اگر فعالان صنایع دریایی کشور خودشان دور هم ننشینند و راهکارهایی برای رفع مشکلات این صنعت نیابند؛ متولیان کشور برنامه مشخص و جامعی در این زمینه نداشته و ندارند. دكتر منصور آرامی، نماینده بندرعباس و رییس کمیته بنادر و دریانوردی مجلس با بیان اینکه تاکنون کمتر به دریا بعنوان یک فرصت اقتصادی برای کشور نگریسته شده، گفت: دلایل مختلفی چون اتکای اقتصاد کشور به نفت، دور بودن مراجع تصمیمگیری از مناطق ساحلی و نوع تفکر در این امر مؤثر بوده است. وی با عنوان کردن این مطلب که امیدواریم تجربه انجمن مهندسی دریایی ایران به سایر بخشها نیز تسری یابد و تقویت شود، به تبیین جایگاه دریا در اقتصاد کشور پرداخت و گفت: در کشور ما سه نوع فرصتهای اقتصادی وجود دارد. اول، فرصتهای اقتصادی تجدیدپذیر که کشاورزی، گردشگری و منابع انسانی را شامل میشود. دوم، فرصتهای اقتصادی تجدیدناپذیر که نفت و معادن را دربرمیگیرد و سوم، بخش دریا که میتوان آن را فرصت اقتصادی نامحدود تعریف کرد. آرامی با تأکید بر اینکه اعتقاد و احساس نیاز به دریا در نزد مسؤولان کشور اعم از دولت و مجلس وجود نداشته است و پیشرفتهایی هم که تاکنون صورت گرفته؛ مرهون تلاشهای افرادی خاص بوده و نه وجود برنامههای راهبردی و مشخص، با طرح این پرسش که اصولا جایگاه صنایع دریایی در سند چشمانداز ۱۴۰۴ کجاست و تاکنون چند درصد در جهت تحقق آن پیش رفتهایم؟، افزود: عملا در برنامههای کلان، توجهی به دریا نشده است و از این رو، وقتی حمایت مشخص و برنامه مدونی از بالا وجود ندارد؛ شاید نیروی انسانی کارآمد و مدیران توانمند بتوانند تا حدی خلاء را بپوشانند. استقلال صندوق صنایع دریایی وی با بیان اینکه وجود صنایعی چون مجتمع ایزوایکو نشان میدهد کشور از نظر زیرساختهای صنایع دریایی کمبود چندانی ندارد، گفت: اما از نظر نیروی انسانی، فرآیندها و مدیریت صنایع ایراداتی وجود دارد که برای رفع آن، باید تدابیری اندیشید. عضو فراکسیون توسعه بنادر و صنایع دریایی مجلس با اشاره به تشکیل این فراکسیون و جلسات منظم آن در مجلس نهم اعلام کرد: فراکسیون چند طرح را در دستور کار دارد که مهمترین آنها، استقلال صندوق صنایع دریایی است؛ چرا که معتقدیم ادغام این صندوق در صندوقهای کوچک و غیرمرتبط که توسط مجلس هشتم صورت گرفت، اقدام پسندیدهای نبود. رییس کمیته بنادر و دریانوردی مجلس که مدتی قبل از ضرورت ایجاد وزارت دریاداری و یا شازمان صنایع دریایی سخن گفته بود، درباره روند این امر گفت: تشکیل سازمان صنایع دریایی باید به شکل یک طرح توسط متخصصان دریایی تهیه و تدوین شود و فراکسیون آن را پیگیری کند. البته لازم است که بخشی از دولت هم با این طرح همراه و یا نظرات آنها خواسته شود و نهایتا، پس از بررسی طرح توسط مرکز پژوهشهای مجلس امکان طرح آن در کمیسیونها و صحن مجلس و رایزنیهای بعدی فراهم شود.