علی صبوحی با بیان اینکه این استان در بخش درآمدهای عمومی به غیراز نفت و گاز رتبه دوم کشور را داراست افزود: استان های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس و آذربایجان غربی پنج استان شاخص کشور در درآمدزایی هستند که ۶۷درصد درآمد کشور و ۲۶ استان دیگر ۳۳ درصد درآمد کل کشور را را وصول می کنند. وی با اشاره به اینکه بخش درآمدهای امسال استان اصفهان نسبت به سال گذشته تغییر نیافته است، گفت: امسال با توجه به تکلیف قانون پنجم و ماده ۲۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه، وابستگی اعتبارات دولت تا پایان این برنامه باید به صفر برسد. سرپرست سازمان اموراقتصاد و دارایی استان اصفهان یکی از اقدامات موثر برای رسیدن به تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه را افزایش درآمدهای عمومی عنوان کرد و افزود: با تلاشهای دستگاههای اجرایی و تدابیر لازم در ستاد و درآمد کارگروه بودجه استان اصفهان تا پایان پنجم مردادماه سالجاری نسبت به سال گذشته درآمد عمومی استان ۲۳ درصد افزایش یافته است. کنترل اموال دستگاه های اجرایی سرپرست سازمان اموراقتصاد و دارایی استان اصفهان استان اصفهان گفت: از لحاظ اعتبارات هزینه ای در پنج ماهه نخست امسال، رتبه چهارم کشور را بعداز استان های تهران، خراسان رضوی و فارس به خود اختصاص داد و در زمینه اعتبارات تملک نیز در پنج ماهه نخست سال ۹۱ رتبه پنجم کشور را دارد. صبوحی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی که در گذشته تسهیلات بانکی دریافت کرده اند اقساط خود را در سررسید مقرر پرداخت نکرده و اکنون میزان معوقات بانکی در کشور و استان بین ۲۵ الی ۳۰ درصد می باشد، تاکید کرد: شایسته است همه گیرندگان تسهیلات برای بازپرداخت اقساط وام های خود اقدام کنند تا دست بانک ها در ارائه تسهیلات جدید باز شود. صبوحی افزود: بخشی از معوقات بانکی ناشی از خشکسالی و مشکلات بهره برداران کشاورزی است که در سه سال اخیر به دلیل مشکلات جدی مالی ناشی از نابودی محصول قادر به پرداخت اقساط خود نشدند. به گفته وی، بدهی های بانکی به طور معمول نباید از ۱۰ درصد تجاوز کند و در شرایط حاضر از حد معمول بالاتر است. این مسئول فعالیتهای اجرایی در این سازمان را در دو گروه مبحثهای خزانهداری نظارت بر اموال دولت و سرمایهگذاری بیان کرد و افزود: مسایل بیتالمال بیشتر در همین بخش است زیرا حفظ و حراست از این اموال ضروری محسوب میشود که وزارت دارایی وظیفه نظارت بر آن را دارد. وی نظارت بر اموال دولت را یکی دیگر از وظایف این سازمان برشمرد و گفت: تمام دستگاههای اجرایی موظفند صورت حسابهای اموال منقول و غیر منقول خود را بصورت شش ماهه برای مسئولان مربوطه سازمان ارسال کنند و در این مرحله کنترلهای لازم اجرایی و ثبت میشود.