| واژههایی نظیر زمینخواری، تغییر غیرقانونی کاربری اراضی زراعی، ساخت و سازهای غیرمجاز و... هر یک با بیانی به مسئله تجاوز عدهای سودجو به حقوق بیتالمال اشاره میکند که این امر در مناطق خوش آب و هوایی مانند شهرستان دماوند مبحث تازهای نیست. نواحی ییلاقی، از دیرباز تاکنون مورد توجه عدهای منفعتطلب قرار داشته است و امروز نیز این سودجویان دست از کار نکشیدهاند و همچنان چپاول زمینهای ملی را در اذهان سیریناپذیرشان میپرورانند. وجود آب و هوایی مطبوع، خنکای نسیمی ملایم، نزدیکی به پایتخت، ایجاد بسترهای حمل و نقل جادهای مناسب و... همگی ویژگیهایی هستند که شاید هر یک مزیتی بزرگ برای توسعه دماوند تلقی شوند؛ اما از سوی دیگر موجبات افزایش طمع منفعت طلبان و قلقلک شمّ قوی زمینخواری آنها را نیز بیش از سایر نقاط تحریک میکند. گرچه این روزها شاهد عزم جدی دولت برای جلوگیری از هجوم به اراضی و منابع ملی هستیم، اما بررسیها نشان میدهد که مقابله با تغییر کاربری اراضی در دماوند نیازمند نگاهی ویژه است. *** دماوند؛ مرکز زمینخواری پدیده قدیمی زمینخواری در دماوند با وجود پیگیریهای متعدد بدنه دولت و سرسختی مسئولان فرمانداری شهرستان دماوند در کوتاه نیامدن از حتی یک متر خاک این شهرستان، با چنان وضعی مواجه است که سال گذشته در چنین روزهایی مرتضی تمدن، استاندار تهران در نشستی در دماوند این خطه را «مرکز زمینخواری» خواند. وی گفته بود: برخی از این باندهای زمینخواری با عناوینی جعلی همچون طرحهای گردشگری و سرمایهگذاری وارد گود میشوند. مدیرکل دفتر حفظ کاربری و امور زمین سازمان امور اراضی کشور نیز در همین زمینه ، با اشاره به پیشنهاد فرماندار دماوند، از واگذاری حفاظت اراضی مورد هجمه زمینخواران به بخش خصوصی خبر داد و گفت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل اجرای این طرح در سازمان امور اراضی در حال نهایی شدن است. محمد محمدنیا احمدی با بیان اینکه این مهم به زودی به نهادهای ذیربط ابلاغ میشود و در این طرح برای نظارت از اعضای نظام مهندسی جهت امور نظارتی استفاده میشود، افزود: همچنین اعتبارات لازم برای این امر نیز به زودی اعلام میشود. لزوم تعیین قیمت واقعی جرایم بر اساس قانون و بنا بر تشخیص قاضی منطقه مربوطه، یک تا سه برابر ارزش زمین پس از تغییر کاربری را میتوان علاوه بر قلع و قمع سازه برای فرد متخلف در نظر گرفت. مدیرکل دفتر حفظ کاربری و امور زمین سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه گاهی دیده میشود که آرای صادره برای اراضی تبدیل شده به ویلا از سوی کمیسیون ارزیابی متشکل از فرمانداری، جهاد کشاورزی و اداره دارایی با بهایی به مراتب کمتر از ارزش واقعی همراه میشود، افزود: اگر چند رای واقعی برای ساخت و سازهای غیرمجاز صادر شود کسی به سمت انجام این تخلف نزدیک هم نمیشود. تخریب ۴۰ سازه غیرمجاز فرماندار شهرستان دماوند از اجرای ۴۰ حکم تخریب سازههای غیرمجاز به صورت هفتگی در نقاط مختلف این شهرستان خبر داد و گفت: این مهم با تشکیل جلسات مختلف با حضور مسئولان شورای تأمین شهرستان و انجام هماهنگیهای لازم در آن نشست، صورت اجرایی به خود میگیرد. قاسمیفرزاد با بیان اینکه حتی در برخی مواقع، عدهای از سازندگان سازههای غیرمجاز علیه فرمانداری دماوند نیز اقامه دعوی کردهاند و البته کار مجموعه شهرستان در این زمینه کاملا منطبق بر قوانین است،گفت: گستره جغرافیایی شهرستان دماوند و کمبود نیروی انسانی باعث نمیشود که ما از تلاش در اجرای قانون باز بمانیم. مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان دماوند نیز به مسئله بسیار پیچیده و سختی تبدیل شده است. شهرستان دماوند به دلیل مزایایی نظیر آب و هوایی خوب، نزدیکی به تهران و اشباع شدن مناطق ییلاقی حواشی پایتخت با هجوم گسترده جمعیت مواجه است. در عین حال با وجود این فشار گسترده، ظرفیت و امکانات موجود مجموعه جهاد کشاورزی دماوند محدود است. از سویی دیگر، وظایف ذاتی بیشمار برای اداره جهاد کشاورزی شهرستان دماوند تعریف شده و حجم عظیمی از طرحهای اجرایی در قطب کشاورزی استان تهران و اجرای طرح توسعه کشاورزی مصوب هیئت دولت نیز بر دوش این نهاد جهادی گذاشته شده است. فرماندار دماوند در این خصوص با بیان اینکه همه این موارد دست به دست هم دادهاند تا بخش عمدهای از نیروی انسانی جهاد کشاورزی دماوند صرف امور عملیاتی شود، بازنشستگی تعدادی از نیروهای انسانی جهاد کشاورزی شهرستان دماوند و جایگزین نشدن افراد جوان و فعال به جای آنها را مشکل دیگر جهاد کشاورزی شهرستان دماوند خواند. افزایش هزینه ساخت و سازهای غیرمجاز افزایش تعرفه هزینههای ساخت و سازهای غیرمجاز و کاهش میزان صرفه اقتصادی برای سودجویان نیز از جمله موارد دیگری است که فرماندار شهرستان دماوند به آن اشاره کرده است. بنا به گفته قاسمی فرزاد باید علاوه بر خسارت ناشی از تخریب سازه غیرمجاز، عواقب مالی ساخت و سازهای غیرقانونی نیز به حدی افزایش یابد که منفعتطلبان جرات نزدیکی به اراضی ملی، دولتی و بیتالمال را نداشته باشند. در همین رابطه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دماوند از تشکیل ۳ هزار و ۵۱۷ پرونده ساخت و ساز غیرمجاز در محاکم قضایی دماوند خبر داد و با اشاره به تعداد پروندههای ساخت و سازهای غیرمجاز در محاکم قضایی وجود ۳ هزار و ۵۱۷ پرونده شامل ۲ هزار و ۲۰۰ شکایت و یک هزار و ۳۱۷ پرونده جاری برای این نهاد را اعلام کرد. حمیدرضا خلیلی با بیان اینکه گاهی با طولانی شدن زمان رسیدگی به پروندههای قضایی، کار برخی ساخت و سازهای غیرمجاز به اتمام میرسد،گفت: متاسفانه در حال حاضر ۸۰ درصد وقت اداری و حتی غیراداری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دماوند به مسائل مرتبط با امور اراضی اختصاص یافته است. مشکلات موجود در مسیر صیانت از اراضی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دماوند با اشاره به سطح گسترده اراضی زراعی و باغی این شهرستان، اغلب زمینهای کشاورزی دماوند را در حریم پنج شهر این خطه خواند. جلوگیری از تغییر کاربری در این میزان از اراضی بر عهده جهاد کشاورزی و وظیفه مقابله ساخت و سازهای غیرمجاز در آن بر عهده شهرداریها و یا بخشداریها نهاده شده است، علاوه بر این در شهرستان دماوند نزدیک به یک هزار و ۸۰۰ کیلومتر جاده بین مزارع ساخته شده است. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دماوند در این رابطه گفت: با وجود چنین سطح گستردهای از اراضی چه نیرویی باید برای صیانت از آن در نظر گرفته شود؛ درحالیکه قانون بر لزوم جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز توسط ماموران جهاد کشاورزی سخن به میان آورده است. وی همچنین از اجرای ۱۹۴ مورد تبصره دو ماده ۱۰ در شهرستان دماوند در سال گذشته خبر داد و گفت: خوشبختانه مجموعه شهرستان دماوند شامل فرمانداری، دادستانی و ... در این مسیر همواره کمک حال جهاد کشاورزی بودند. بنا به گفته خلیلی این اقدامات کافی نیست و جهاد کشاورزی دماوند همانند اداره حفاظت محیط زیست نیازمند یگان حفاظت است.در حال حاضر مجموعه جهاد کشاورزی شهرستان دماوند برای تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز با کمبود تجهیزات مواجه است و هیچ نهاد خصوصی حاضر به همکاری در این زمینه نیست. |  |
↧
زمین های دماوند، لقمه چرب سودجویان!
↧