پس از گذشت سه ماه از کلنگزنی آغاز عملیات اجرایی باند دوم قطعه دوم بزرگراه سراب ـ بستانآباد اجرای این پروژه به پیمانکار ابلاغ نشده است. مسعود سعادتی فرماندار سراب با عنوان کردن مطلب فوق گفت: صرف نوشتن دستوری در گوشه کاغذ برای پروژهای پول نمیشود. وی که در آیین کلنگزنی عملیات اجرایی احداث ساختمان مرکز بهداشتی و درمانی شبانهروزی سخن می گفت، اظهار امیدواری کرد، این پروژه در مدت زمان پیشبینی شده به بهرهبرداری برسد. سعادتی با اشاره به وضعیت نامناسب بودجه مالی و بودجههای عمرانی کشور در سال ۹۱ اظهار کرد: سال ۹۱ برای بودجههای مالی و عمرانی کشور به خاطر شرایط و توطئههای دشمنان، سال مناسبی نبود و میزان تخصیص بودجه پروژهها در کل کشور بسیار ناچیز بود و میزان تخصیص بودجههای عمرانی شهرستان سراب در سال ۹۱ حدود ۱۸ درصد است که در واقع چیزی نزدیک به صفر است. وی ادامه داد: با وجود محدودیتها و تنگناها تلاشهای بسیاری برای اجرای پروژهها در شهرستان سراب صورت گرفته است و در آب شرب روستایی برای اجرای پروژهها بدون آنکه ریالی به پیمانکار داده شود حدود ۱۰ میلیارد ریال هزینه شده است که از زحمات مدیرعامل آب و فاضلاب روستائی استان قدردانی می شود. سعادتی گفت: در مورد برخی پروژهها در روی کاغذ برخی چیزها تصویب میشود و اخیراً در یک مورد گفتند که از محل اعتبارات ملی اعتبار اختصاص یافته است و دستور وزیر را دارد و بعد از پیگیرها معلوم شد که نوشتهاند از بودجه شهرستان ۱۰۰ میلیون تومان اختصاص یابد و این در حالی است که بودجه شهرستان محدود است و اگر قرار است از بودجه شهرستان اعتباری به پروژهای داده شود که نیاز به این همه نامهنگاری نیست. سراب ـ بستان آباد در حد حرف سعادتی در مورد روند اجرایی بخشی از پروژه بزرگراه سراب ـ بستان آباد که کلنگزنی هم شده است، اظهار کرد: با وجود کلنگزنی، باند دوم قطعه دوم بزرگراه سراب ـ بستانآباد اجرای این پروژه به پیمانکار ابلاغ نشده است و اینها از جمله مواردی است که با تعامل و اطلاع رسانی به موقع باید به نتیجه برسد و دستوری که برخی وقتها وزیر میدهد باید با پیگیری تبدیل به عدد و رقم شود ، چرا که تا وقتی تبدیل به عدد و رقم نشود در حد کاغذ باقی میماند. فرماندار سراب افزود: در مورد شهرک صنعتی سراب، مدیرعامل شهرکهای صنعتی گفتهاند که ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار دادهاند در حالی که نوشتن ۵۰۰ میلیون تومان درگوشه یک کاغذ پول نمیشود و باید محل، ردیف و دستگاه پرداخت کننده ۵۰۰ میلیون تومان مشخص شود، که اگر از محل اعتبارات استانی است در استان باید تصویب شود و اگر از محل اعتبارات ملی است باید این پول به حساب شهرکهای صنعتی واریز شود، وگرنه به صرف نوشتن یک دستور در گوشه یک نامه توسط معاون وزیر پولی بهدست نمیآید.