محل جدید پزشکی قانونی استان اصفهان در صورت تأمین اعتبارات لازم از سوی دولت تا پایان دولت دهم و درسال۹۲ به بهرهبرداری میرسد. مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با اعلام این خبر گفت: این مجموعه در کل بیش از ۱۱ میلیارد تومان بودجه لازم دارد که در سال ۸۹، نزدیک سه میلیارد تومان برای آن هزینه شده است و اعتبار سال ۹۰، برای تکمیل این پروژه ۹۰۰ میلیون تومان برآورد شده و برای ادامه ساخت در سال ۹۱ نیز ۹۰۰ میلیون تومان اختصاص یافته است. بنا به گفته این مسئول با موافقت نامههایی که بین پیمانکار و مشاوران پروژه صورت گرفته است پیش بینی شده که این پروژه حداقل بین ۷ الی ۸ میلیارد تومان دیگر لازم دارد تا به پایان برسد. سلیمانپور به عملکرد پزشکی قانونی اصفهان اشاره کرد و افزود: براساس بررسیهای صورت گرفته ۹۷ درصد از گواهیهای صادر شده در بخش معاینات سرپایی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان با شرایط و استانداردهای سازمانی مطابقت دارد. وی فعالیت کمیسیونهای پزشکی قانونی را از دیگر بخشهای مهم پزشکی قانونی دانست و افزود: در این بخش پروندههایی رسیدگی میشود که به دلیل پیچیدگی و اهمیت در بخش معاینات و تشریح نمیتوان گواهی نهایی را صادر کرد. به امکانات بیشتری نیاز داریم سلیمانپور بررسی پروندههای قصور پزشکی را از مهمترین بخشهای کمیسیونهای پزشکی قانونی عنوان کرد و گفت: در سال گذشته ۹۵ پرونده قصور پزشکی در اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفته که از این پروندهها یک سوم قصور پزشکی در درمان و در دو سوم پروندهها نیز نتایجی دال بر قصور پزشکی احراز نشده است. مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان متوسط زمان رسیدگی به پروندهها در کمیسیونهای پزشکی قانونی استان را نیز ۲۶ روز اعلام و تصریح کرد: متوسط رسیدگی به این پروندهها با توجه به استانداردهای کشوری در استان اصفهان بیش از آمار ارایه شده بوده است. وی در ادامه با اشاره به این که بیشتر مردم جامعه فعالیتهای پزشکی قانونی را تشریح و امور متوفیات میدانند، تاکید کرد: تنها ۲ درصد از فعالیتهای پزشکی قانونی استان به این حوزه اختصاص داده شده و اعلام صدمات ظاهری و صدمات داخلی اجساد، تعیین علت فوت، زمان فوت، کمک در تعیین نحوه فوت، توالی فوت در سوانح دسته جمعی، اظهار نظر در مورد ضایعات کشنده و تعیین هویت متوفی در حوزه تشریح و امور متوفیات پزشکی قانونی انجام میشود. سلیمان پور به پارهای از مشکلات و معضلات پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: پزشکی قانونی با توجه به رایهای صادره و اظهار نظرهایی که انجام میدهد نیاز به فضای فیزیکی و نیز نیروی انسانی و تجهیزات و اعتبارات بیشتری برای تسریع در تکریم ارباب رجوع دارد که انتظار میرود مراجع ذیربط توجه بیشتری به آن داشته باشند.