| حالا دیگر دریا در حصار ویلاها و پلاژها محصور شده و مسافران شمال، در طول مسیر، آنچه می بینند دیوار است و هتل و خانه و بعضا کوچه هایی که با زنجیر و طناب ورودیشان بسته شده تا اگر کسی عاشقانه به دیدار کاسپین شتافته، حداقل هزینه آن را بپردازد. می گویند فقط استان مازندران سالانه پذیرای ۱۲ میلیون گردشگر و مسافر است که از راههای دور و نزدیک، خطر راه را به جان خریده اند تا به سواحل نیلگون و دل انگیز دریای خزر برسند و غافل از اینکه از ۳۳۸ کیلومتر سواحل این استان فقط ۱۵ کیلومتر آن در دسترس عموم قرار دارد و مابقی توسط ارگانهای دولتی و خصوصی و از ما بهتران! متصرف شده است. هر چند، چند سالی است که موضوع آزادسازی حریم سواحل، آن هم با اولویت دریای خزر بر سر زبانها می چرخد، اما گویی این مسئله نیز برای تسکین و دلخوش کردن مردم عادی مطرح شده و در عمل هیچ کاری صورت نمی گیرد. کافیست کمی به گذشته بازگردیم تا ببینیم بحث آزادسازی سواحل از کجا شروع شد. این موضوع ابتدا در بند «ه» ماده ۱۰۴ قانون برنامه سوم توسعه، مصوب سال ۱۳۷۸ گنجانده شد كه به دليل اجرايي نشدن آن، بار ديگر در ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه جاي گرفت. در این ماده مقرر شد تا پايان سال اول برنامه، دولت به‌منظور ساماندهي و جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل، طرح جامع ساماندهي سواحل را با محوريت سواحل درياي خزر تدوين كند. * قوانین بی ارزش جالب تر اینکه در اين ماده قانوني تأكيد شده بود كه تا سال پاياني برنامه چهارم توسعه یعنی سال ۱۳۸۸، بايد آزادسازي ۶۰ متر حريم سواحل انجام شود، با اين وجود طرح آزادسازي در تاريخ ۶ مرداد۸۶ مراحل نهايي تصويب را گذراند و در ۶ ماه پاياني اجراي برنامه چهارم توسعه از سوي رئيس‌جمهوري، آيين‌نامه آزادسازي حريم ساحلي درياي خزر رسما ابلاغ شد. آیین نامه ابلاغ شد، اما گویی مسئولین اجرایی از یک طرف و متجاوزان به حریم دریا از طرف دیگر خوب می دانستند که این قوانین ضمانت اجرایی ندارند و هیچ کس پیگیر مسئله نخواهد بود و حداقل در این یک مورد کسی بخاطر انجام نشدن امور، بازخواست نمی شود. براساس اين آيين‌نامه، آن دسته از دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي كه در حريم ۶۰ متري ساحل درياي خزر داراي ساختمان‌ها يا اماكني هستند، موظفند بدون استثنا پس از تعيين و اعلام حريم ۶۰ متري ساحل درياي خزر براساس آيين‌نامه‌هاي ابلاغ شده، با هماهنگي وزارت كشور از اين حريم عقب‌نشيني كنند. وزارت كشور نيز موظف است، در چارچوب اين آيين‌نامه، زمينه آزادسازي ساحل از تصرفات دولتي و نهادهاي عمومي را با رعايت قوانين و مقررات فراهم كند. به هر حال آیین نامه آمد و آب از آب تکان نخورد و ساحل همانطور در حصار دیوار و زنجیر و ویلا باقی ماند تا مشتاقانش هم در حسرت دیدارش کماکان به انتظاربمانند. |  |
↧
همه در حسرت دریا و دریا در «بند»!
↧